عبر المكتب الإعلامي الحكومي، عن صدمته وغضبه الشديد من الموقف الأوروبي الرسمي، الذي جاء على لسان ممثلين في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في بروكسل، والذي كرّس العجز الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة منذ 650 يوماً متواصلاً.

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان تعقيباً على نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، والتي انتقدها ممثله السابق للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء قائلاً: "قررت أوروبا عدم معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب المستمرة والسماح باستمرار الإبادة الجماعية في غزة دون هوادة".

وأعرب المكتب الحكومي عن "صدمته وغضبه الشديد إزاء الموقف الأوروبي الرسمي، الذي جاء على لسان ممثلين في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في بروكسل".

وقال: "إن هذه النتائج كرست العجز الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 650 يوماً".

واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي تصريحات بوريل "شهادة دامغة من داخل المؤسسة الأوروبية نفسها على حجم التواطؤ الغربي المعيب".

وانتقد عدم تفعيل الاتحاد الأوروبي آلية "محاسبة واحدة ضد تل أبيب، رغم أن سلطات الاحتلال الصهيوني تنتهك بوضوح المادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية".

وأشار إلى أن ذلك جاء بينما يشاهد الاتحاد الأوروبي الذي "تجاوز كل الخطوط الحمراء، 2.4 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين يذبحون ويجوعون ويهجرون بلا رحمة".

وعد المكتب الحكومي اكتفاء الاتحاد الأوروبي بـ"المراقبة عن كثب" لما يحدث بغزة "خيانة للقيم الإنسانية التي طالما تشدق بها الأوروبيون".

فيما اعتبر "غياب أي إجراء عقابي، ضوءاً أخضر لاستمرار المجازر ضد السكان المدنيين بموافقة أوروبية صريحة".

وحمل المكتب الحكومي الاتحاد الأوروبي المسؤولية "السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة"، ودعاه إلى "وقف سياسة النفاق والتواطؤ والازدواجية، والتحرك الفوري والفعلي لتعليق اتفاقية الشراكة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه".

وعقب الاجتماع الأوروبي، صرحت ممثلة الاتحاد العليا للشؤون الخارجية والأمنية "كايا كالاس"، بأن الاتحاد "سيراقب عن كثب" مدى امتثال إسرائيل للخطوات التي وافقت عليها لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأشارت إلى أن الاجتماع طرح إجراءات محتملة ضد إسرائيل وأن هذه الخيارات يمكن أن تناقشها الدول الأعضاء في المستقبل، مبينة أن "الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة بشكل حقيقي".

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع الكيان المحتل في 20 مايو/ أيار الماضي، في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

ويرى خبراء أن تعليق الاتفاقية بالكامل "غير مرجح" لأنه يتطلب إجماعًا من الدول الأعضاء، إلا أنّ تعليق بعض البنود المتعلقة بالتجارة الحرة والبحث العلمي والتكنولوجيا والثقافة والحوار السياسي التي تتطلب الغالبية يعد احتمالاً قائمًا.

وتؤيد إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاحتلال الصهيوني، بينما تعارضه كل من ألمانيا والنمسا والتشيك والمجر. (İLKHA)